مسئولیت مشترک برای بازسازی اعتماد عمومی

به گزارش مجله خبری نگار،دولت سیزدهم با عبور از مرحله تعیین وزیران و سرو سامان دادن به تشکیلات دستگاه اجرایی، خود را برای مواجهه و مدیریت اولویت‌های کشور آماده می‌کند؛ مسائلی، چون کرونا و اوضاع اقتصادی که ساماندهی به آن‌ها علاوه بر همکاری نهاد‌های نظام، همراهی خود مردم را هم می‌طلبد.

مردم، اما مدت‌ها است به دلیل عملکرد برخی نهادها، چالش‌های سخت معیشتی و اقتصادی، تصمیم‌سازی‌های جزیره‌ای و تضعیف فضای تعامل و گفتگو با مردم از سوی دستگاه اجرایی، اجرایی نشدن وعده‌ها، تضعیف روحیه و فرهنگ پاسخگویی و عذرخواهی و ... اعتماد خود را به برخی مسئولان از دست داده‌اند. اعتماد عمومی را می‌توان از سرمایه‌های راهبردی هر نظام سیاسی دانست. بر این مبنا، یکی از چالش‌های عمده فراروی دولت‌ها مدیریت اعتماد عمومی است.

این مهم همان نکته‌ای است که مقام معظم رهبری دردیدار رئیس‌جمهوری و اعضای دولت سیزدهم مورد تاکید قرار داده و بر همان مبنا رسالتی مهم برای دستگاه اجرایی تعیین کردند؛ بازسازی اعتماد عمومی.

اعتمادی که باید احیا شود

اگرچه مدیریت مساله کرونا، معیشت مردم و بهبود فضای کسب و کار از اولویت‌های دولت معرفی شده است، ولی این اولویت‌بندی اهمیت مساله بازسازی سرمایه اجتماعی را کم نمی‌کند. از نگاه ناظران، احیای اعتماد عمومی اتفاقا محصول ثانویه تحقق وعده‌های دولت خواهد بود. عمل به وعده‌ها، به ذات اعتماد از دست رفته را ترمیم خواهد کرد.

این همان نکته‌ای است که رهبرمعظم انقلاب هم مورد اشاره قرار داده و در نخستین دیدار رییس جمهوری و اعضای دولت سیزدهم تاکید کردند: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است. باید در صحبت‌ها بسیار مراقب بود و اگر وعده‌ای داده شد، حتماً به آن عمل شود، زیرا دادن وعده و عمل نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.

فاصله معنادار وعده‌ها و شعار‌های انتخاباتی با کارنامه عملکردی روسای جمهوری در پایان دوره مسئولیت و وعده‌های بر زمین‌مانده پر طمطراق و البته پرشمار در دولت‌های گذشته، کارآمدی دولت از نگاه مردم را با حساسیت زیاد مواجه کرده است.

آگاهی از این مساله، موجب شده تا رئیس جمهوری بار‌ها درمورد تعهدش برای تحقق وعده‌های خود در دوره رقابت‌های انتخاباتی تضمین کلامی دهد. او ۴ شهریور در جلسه نخست هیات دولت سیزدهم به همراه وزیران ومعاونانش، با تکرار وعده‌های خود به ویژه در حوزه اقتصاد و با تاکید بر اینکه باید دولت «صادق‌الوعد» باشیم، اظهار داشت: وعده‌هایی که به مردم دادیم جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی ندارد و امیدوارم با تلاش شبانه روزی به تمام وعده‌های خود عمل کنیم.

رئیسی پیش از این هم ملاک خود برای انتخاب مردان دولتش را فسادستیزی، صداقت با مردم و پاکدستی عنوان و تاکید کرده بود که کوچکترین فساد در دولتش را برنخواهد تابید تا هرچه قاطع‌تر درمسیر تحقق وعده‌های خود به ویژه در حوزه اقتصادی حرکت کرده باشد.

از این گذشته رئیس جمهوری گویا قرار است با در دستورکار قرار دادن تعامل فعال با مردم که در ۲ سفر استانی به خوزستان و سیستان و بلوچستان و گفت وگوی تلویزیونی با آحاد جامعه در ماه نخست مسئولیت مشهود است، از راه‌هایی بی تکلف و صادقانه اعتماد عمومی را جلب و به توصیه رهبری عمل کند که در دیدار با هیات دولت تصریح کردند: حرف زدن با مردم و مشکلات را و راه‌حل‌ها را با مردم در میان گذاشتن یکی از جلوه‌های مردمی بودن است. مسائلتان را با مردم مطرح کنید. یک وقت مشکلی وجود دارد، راه‌حلّی [هم]وجود دارد. البتّه سعی کنید حرف زدن شما موجب یأس مردم نشود که بعضی بی‌توجّهی می‌کنند به این نکته و حرف نامناسب و خلاف واقع میزنند که موجب ناامیدی مردم می‌شود؛ نه، هر مشکلی راه‌حلی هم دارد. با مردم در میان بگذارید، با مردم حرف بزنید، از مردم کمک بخواهید در موارد مختلف، هم کمک فکری، هم کمک عملی.

بر اساس وعده‌های انتخاباتی آیت‌الله رئیسی، قرار است از این پس «دولت مردمی» او بستر‌های تحقق «ایران قوی» و پیشرفته را مهیا کند. او می‌خواهد با «مردمی سازی» سیاست، اقتصاد و فرهنگ، فاصله ایجاد شده میان جامعه ومسئولان را از میان بردارد.

همه باید همراهی کنند

در حالی رهبر معظم انقلاب دولت تازه‌نفس را به عمل به وعده‌ها توصیه کرده‌اند که وعده‌های انتخاباتی رئیسی حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پوشش می‌دهد؛ وعده‌هایی که برای تحقق آن‌ها به همراهی دیگر قوا و نهاد‌ها نیاز دارد.
‌

نمی‌توان تاثیر تنش میان قوا و نهاد‌های نظام را در افت سرمایه اجتماعی نادیده گرفت؛ مساله‌ای که در سال‌های اخیر بار‌ها به فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور کشیده شد و در برابر نگاه ناباورانه مردم، فرصت‌های بهره‌گیری از منافع ملی را پایمال کرد.

همسویی و نزدیکی فکری مسئولان ارشد دولت با دیگر قوا دردوره مدیریت دولت سیزدهم، امیدواری‌هایی را نسبت به هم‌افزایی مثبت ارکان نظام و زیرمجموعه‌هایشان در راستای اصلاح امور کشور و پیشبرد بهینه منافع ملی ایجاد کرده است.

مقام معظم رهبری هم بار‌ها لزوم اعتمادسازی از سوی دستگاه‌های مدیریتی را مورد توجه و اشاره قرار داده‌اند. ایشان در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در ۱۵ شهریور ۹۷ تصریح کردند: یک نکته مهم، انسجام مردم و دستگاه‌های مدیریتی کشور است. مردم بایستی با دستگاه‌های مدیریتی کشور -چه دستگاه قضائی، چه قوه مجریه، چه بقیه دستگاه‌ها- ارتباط پیدا کنند؛ انسجام. البته بخش مهمی از این اعتمادسازی به عهده‌ِی خود دستگاه‌ها است؛ یعنی خود دولت، خود قوه قضائیه، خود دستگاه‌های دیگر بایستی رفتارشان، عملشان جوری باشد که جلب اعتماد بکند؛ این بخش به عهده آن‌ها است.